گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. 50
مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… 52
فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. 53
مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. 53
گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 53
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. 54
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… 54
گفتار اول: نامشروع بودن …………………………………………………………………………………………………. 56
بند اول: وطی(دخول) مشروع ……………………………………………………………………………………………. 56
بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع …………………………………………………………………………………………. 56
گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان ………………………………………………………………………………………… 57
بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ……………………………………………………………………………………. 57
الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی …………………………………………………………………………….. 57
ب) وطی با زندگان و مردگان ……………………………………………………………………………………………. 61
پ) وطی در دبر و قبل ……………………………………………………………………………………………………. 62
ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. 62
خ) وطی با مسلمان و کافر ………………………………………………………………………………………………… 64
ک) وطی با باکره و غیر باکره …………………………………………………………………………………………… 65
گ) وطی با کبیره و عاقله ………………………………………………………………………………………………… 66
د) وطی با صغیره و مجنونه ……………………………………………………………………………………………….. 66
بند دوم: حکم وطی با بهائم ……………………………………………………………………………………………….. 68
گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………. 69
بند اول: آلت دخول ……………………………………………………………………………………………………….. 69
الف) آلت تناسلی ………………………………………………………………………………………………………….. 69
ب) آلات غیر تناسلی …………………………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم: دخول به قدر الحشفه ……………………………………………………………………………………………. 71
فصل سوم: قصد وطی (دخول) …………………………………………………………………………………………… 71
مبحث اول: اراده آزاد …………………………………………………………………………………………………….. 71
گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی …………………………………………………………………….. 72
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. 74
مبحث دوم: علم و آگاهی …………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار اول: علم به حکم ……………………………………………………………………………………………………. 77
گفتار دوم: علم به موضوع ………………………………………………………………………………………………… 79
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) …………………………………………………………………………….. 80
بند دوم: اشتباه در وطی حرام …………………………………………………………………………………………….. 82
بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………………………….. 83
فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………. 84
مبحث اول: مجازات قتل ………………………………………………………………………………………………….. 84
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ……………………………………………………………………………………. 84
بند اول: زنا به عنف ……………………………………………………………………………………………………….. 84
الف) زنا به عنف زانی …………………………………………………………………………………………………….. 85
ب) زنا به عنف زانیه ………………………………………………………………………………………………………. 86
بند دوم: زنا با محارم ………………………………………………………………………………………………………. 88
الف) محارم نسبی ………………………………………………………………………………………………………….. 89
ب) محارم سببی …………………………………………………………………………………………………………… 92
ج) محارم رضاعی …………………………………………………………………………………………………………. 94
بند سوم: زنا کافر با مسلمان ……………………………………………………………………………………………… 95
بند چهارم: زنا با زن پدر……………………………………………………………………………………………………. 99
مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… 100
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100
بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100
بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101
الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 102
1- مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. 103
2- مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
3- مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104
ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. 106
1- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… 106
2- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… 108
ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 108
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. 109
مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. 119
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. 119
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. 120
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. 120
بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. 123
گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. 123
فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. 126
مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… 126
گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. 127
بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. 127
بند دوم: انواع تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………… 127
الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128
ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128
گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130
بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132
بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133
مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135
گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135
گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140
گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141
گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142
بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143
گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144
نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147
الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151
1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151
2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153
3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154
ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154
د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159
صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160
“علائم و نشانه های اختصاری”
صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)
علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)
رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)
هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)
هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)
قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)
قانون مجازات عمومی ………………………………………………………………… (ق.م.ع)
قانون مدنی ………………………………………………………………………….. (ق.م)
لایحه قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………….. (ل.ق.م.ا)
چکیده فارسی:
در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.
کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان
مقدمه:
الف) بیان موضوع
موضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه ‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید می‎کند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … بوده و در راه تحصیل آن سعی و تلاش فراوانی صورت گرفته است . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده است و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا… بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده است تا جامعه را هرچه بیشتر از این عمل شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند ولی آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا می شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تغییر پیدا کرد و حسب ضرورت امر می بایستی با نگرش جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت، قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است؛ ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. مقنن درماده 13 ق.م.ا بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار اشاره کرد. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه های بیان شده برای آن اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه‎ های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.اما حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند شود به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته است مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست جز سست شدن پایه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با مشکلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد سعی شده است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و بررسی اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد بررسی قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا بیان شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل شود و ما در این تحقیق بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را بررسی نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم ولی در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد.
ب) سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
پ) فرضیه های تحقیق
1) از آنجاییکه وجود زن نسبت به مرد از قوایی نسبتاً ضعیف تری برخوردار است و همچنین است اینکه نعوظت آلت تناسلی در مرد از روی شهوت بوده و اگر خوف و اکراهی بر مرد غالب شود نعوظت امکان پذیر نخواهد بود ، به نظر می رسد که عملاً اکراه شدن مرد توسط زن غیر قابل تصور است.
2) محرمیت انواعی داشته و حد زنا را منصرف به یکی از اقسام آن کردن بعید به نظر می رسد زیرا محارم غیر نسبی هم به محض محرم شدن تمامی آثار و نتایج محرمیت نسبی بر آن مترتب می شود. لذا می توان گفت که حد زنا با محارم اعم از نسبی و سببی و رضاعی است.
3)بدین علت که هریک از مذاهب حنفیه و امامیه دارای دو فقه مجزا بوده و دارای اختلاف آراء در مسائل شرعی می باشند لذا حد زنای با محارم هم یکی از همان مسائل شرعی است که به نظر می رسد به دلیل اختلاف در منابع صدور احکام خصوصاً در مباحث اصولی، دیدگاهی متفاوت داشته باشند.
ج) اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.
ح) روش تحقیق
روش و شیوه کار کتابخانه ای بوده و با مراجعه مستقیم به منابع اصلی و نظریات فقهی فقهای امامیه و فقهای حنفیه می باشد و همچنین استفاده از شبکه گستره جهانی اینترنت و مطالعه و یادداشت برداری از پایان نامه ها که ابتدا مطالب مربوط مورد مطالعه و آنگاه آنچه مورد استفاده بوده یادداشت برداری شده و سپس مطالب مورد نظر تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در نهایت بعد از بررسی در پایان نامه مرقوم گردیده اند.
ی) معرفی پلان
اما در باب معرفی مباحث که در این پایان نامه در رابطه با مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه است به طور کلی در سه بخش عناوین ذیل مورد مداقه قرار گرفته است. در بخش اول تبیین مفاهیم ، پیشینه و انواع زنا و همچنین سیاست حقوق کیفری اسلام در قبال این جرم ، تسهیل در موجبات سقوط مجازات و فلسفه مجازات بزه زنا مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم که مباحث عمده در ارتباط با ارکان تشکیل بزه زنا و معنی و مفهوم وطی و موارد مختلف آن از اقوال گوناگون و همچنین آلت تناسلی یا غیر آن و مقدار دخول آن می باشد و در ادامه وجود قصد در جرم زنا و تاثیر علم و جهل مرتکب نسبت به موضوع و حکم آن در ادامه همین بخش مرقوم شده است. بخش سوم مربوط است به مجازات بزه زنا که شامل طبقه بندی مجازاتها با ذکر مصادیق و تبیین آنها ، تعریف احصان و بررسی شرایط آن و همچنین عوامل تشدید و تاخیر مجازاتها و بررسی و تحلیل آنها می باشد و در انتها نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهادهایی بیان شده است که پس از آنها منابع و ماخذ علمی استفاده شده مرقوم گردیده است.
بخش نخست
کلیّات
فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی
ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.
مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا
این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : تعریف زنا
در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا خواهیم شد.
بند اول : تعریف لغوی
کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که “ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند” (1) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت الزنی را ” زنا کردن و خیانت به همسر”(2) ترجمه نموده اند. در کتاب المنجد زنا به “چسبیدن و جمع شدن و طرب و شادی کردن”(3) معنا کرده است.
لذا زنا را از نظر لغوی” جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند”.(4)
بند دوم : تعریف اصطلاحی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(1) لذا قانون گذار نیز در ماده 63 ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :” زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.”(2) اما تعریفی که در ماده 222 ل.ق.م.ا ارائه شده این است که” زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.”(3) که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.
الف) تعریف فقها امامیه از زنا
فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.
مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: ” و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر”.(1)
مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: ” فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است …(2) و همچنین امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه “مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد”.(3)
ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا
در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که “وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه “.(1) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که “الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد “.(2) که در این صورت زنا محقق می شود.
عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید: ” والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه”. (3)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.
در مذهب مالکی می گویند که “الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است”.(4)
مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که “الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که زنا عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.”(1) و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح زنا بیان می دارند که ” یری الحنابله أن الزنا هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از زنا این است که زنا وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.”(2)

گفتار دوم : طبقه بندی زنا

عمل شنیع زنا به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:
بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف
زنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این زنا از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده 82 ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف زنای به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده 225 ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده اضافه نموده این است که:” هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.”(3) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و زنا در حالات مذکور را در حکم زنای به عنف دانسته است و زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان
احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب زنا با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم
نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: “احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .
احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:
الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)
ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.
ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.
فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.
شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.
احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:
الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.
ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.
ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند.احصان از کیفیات مشدده قانونی است”.(1)
بنابراین مشخص شد که زنایی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد زنای توام با احصان خواهد بود و بالطبع زنایی که منهای شرایط مذکور باشد را زنای بدون احصان گویند که آن را زنای دارای حد جلد می نامند وآن زنایی است که ماده 88 ق.م.ا بیان می دارد که “حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است”.(1) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده 223 ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب زنا به میان نیاورده است.
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم
اگر بخواهیم این نوع زنا را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که “محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(3) زنای با محارم که موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. اما زنایی که با غیر محارم شده باشد زنای با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل زنا وجود ندارد.
مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا
جرم زنا در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم زنا قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی زنا در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان می پردازیم.
گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی


دیدگاهتان را بنویسید